دراية الحديث في أحكامنا وأحاديثنا . وناهيك أيّها اللبيب ؟ أنّ هذه الجماعة يقولون بجواز الاختلاف في الفتاوى من غير ابتناء أحدها على ضرورة التقيّة ، ويقولون : قول الميّت كالميّت ، مع أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بأنّ حلال محمّد ( صلى الله عليه وآله ) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولا اختلاف فيهما أبداً * .

--> ( 1 ) كذا في نسخة الهامش ، وفي الأصل : إلاّ أنّ دعوى الإجماع هنا منع بينه . ( 2 ) العبارة في الأصل ناقصة ، أثبتناها من نسخة الهامش ، وهي أيضاً مشوّشة أصلحناها بهذه الصورة حدساً .